به نقل از «رکنا»

مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۷ اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۱۰۹۶۰

رکنا: سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: عیدی سال ۹۷ بر اساس مصوبه دولت تعیین می شود، ولی با توجه به رشد ۱۰ درصدی حقوق در سال ۹۷، عیدی کارمندان و بازنشستگان، معادل ۹۳۰ هزار تومان پیش بینی شده است.

به گزارش گروه اقتصادی رکنا، امیر باقری سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در خصوص کسری احتمالی هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال ۹۷ کل کشور گفت: موضوع هدفمندی یارانه ها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ دیده شده و در لایحه بودجه نیز، این تبصره در حالت تراز منابع و مصارف قرار دارد و اعداد و ارقام هم مشخص است؛ اما آنچه که ملاک عمل در پرداخت یارانه نقدی است، تعامل دولت و مجلس در صحن مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه افزود: در واقع در چند روز گذشته، جلساتی با کمیسیون تلفیق و نمایندگان برگزار شده و تعاملاتی برقرار شده است تا بتوان تعیین کرد در فضای سال ۹۷ چگونه هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به اجرا درآید، اما به هر حال، برنامه دولت مشخص است و جدای از بحث اشتغال، حمایت از فقرا و افراد در فقر مطلق، در اولویت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، ۷ هزار میلیارد تومان منبع را برای حمایت از فقرا قرار داده‌ایم؛ ضمن اینکه ۴ هزار میلیارد تومان معادل همان پولی است که در سال ۹۶ نیز برای حمایت از اعضای کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار داده شد که بر این اساس دولت برای حمایت موثر از فقرا، پرداختی به اعضای کمیته امداد را چند برابر کرده است؛ یعنی یک خانوار یک نفره که ۹۵ هزار تومان می گرفت، الان ۱۹۵ هزار تومان می گیرد، یا یک خانواده ۵ نفره، اکنون ۷۰۰ هزار تومان ماهانه دریافت می کند.

باقری در ادامه گفت: دولت همت می کند تا به کسانی که زیر خط مستمری تعیین شده، هستند، پرداخت مضاعف داشته باشد تا به یک حد مشخصی برسند، پس هزینه کرد ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ ادامه مسیر سال گذشته است تا تمام خانوارهایی که زیر خط مستمری، درآمد داشته باشند را پوشش دهیم.

وی اظهار داشت: به دنبال پرداخت یارانه به گروههای هدف که در حال تعیین هستند، هستیم و اکنون به دنبال حذف برخی از افرادی هستیم که درآمد بسیار بالایی هستند؛ اما به هرحال آنچه که در مجلس جمع بندی می‌شود، ملاک عمل خواهد بود و جامعه هدف نیز تا هفته آینده مشخص خواهد شد. ولی به اقشار ضعیف بیشتر پرداخت بیشتری خواهد شد؛ ولی اینکه در نهایت چه سطحی از درآمد برای حذف یارانه نقدی تعیین شود، در تعامل با مجلس تعیین خواهد بود.

باقری گفت: جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ و منابع و مصارف آن در تعامل با مجلس تعیین خواهند شد. اگرچه ممیزی ها هم البته انجام شده است و کسانی که از سطح درآمد بالاتر یا پایین تر هستند.

وی در خصوص آخرین وضعیت بودجه در کمیسیون تلفیق، گفت: از عصر دیروز بحث در مورد الحاقیه‌های بودجه سال ۹۷ کل کشور آغاز شده و تا هفته آینده ادامه می یابد، البته در مورد چند تبصره درآمدی شامل تبصره شماره ۴ که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را دنبال می کند، تبصره شماره ۵ که انتشار اوراق و بازار Store بدهی، تبصره ۱۴ که بحث هدفمندی یارانه ها و تبصره ۱۸ که بحث اشتغال است، هنوز بحثی صورت نگرفته است.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه افزود: نگاه دولت و مجلس ایجاد ثبات اقتصاد کلان و ایجاد فضا برای سرمایه گذاری در آینده است. این در حالی است که تبصره ۱۸ موضوع بسیار مهمی را در حوزه اشتغال پیگیری می کند.

وی با بیان اینکه اتفاقات در بازارهای خارجی شده، تمایل برای حضور در حوزه اشتغال بیشتر شده است و حدود ۸۴۰ هزار نفر سالانه از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند که ۶۸۰ هزار نفر آنها وارد بازار می شوند، پس با عرضه جدید نیروی کار فارغ التحصیلان مواجه هستیم.

باقری خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری اقتصادی ایران در تابستان ۹۶، معادل ۱۱.۷ درصد است و میزان عرضه جدید نیروی کار در تابستان سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱۴ هزار نفر بوده است و در حالیکه برای ۷۹۵ هزار نفر شغل ایجاد شده است که بر این اساس، در تابستان سال جاری از تعداد نرخ بیکاران کاسته شده است.

وی اظهار داشت: مجموعه اقدامات دولت در سال ۹۶ توانسته ۷۹۵ هزار شغل ایجاد کند و نرخ بیکاری را یک واحد درصد، کاهش دهد. متوسط نرخ بیکاری کشور در شش ماهه امسال ۱۲.۲ درصد بوده که نرخ بیکاری جوانان هم حدود ۲۰ درصد است و پیش بینی می شود که ۸۴۰ هزار نفر سال آینده وارد بازار کار شوند، پس کار عظیمی را در این بازار آغاز خواهیم کرد تا برای این عرضه های جدید نیروی کار، شغل ایجاد کنیم.

سخنگوی سازمان برنامه بودجه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم ۹۸۰ شغل جدید ایجاد کنیم با ورودی ۷۴۰ هزار نفر، نرخ بیکاری ۱۱.۲ درصد خواهد بود. بر این اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور طراحی شده است که بر مبنای آن، ماحصل برنامه های دولت در حوزه تولید و اشتغال محصول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دو سال اخیر است.

باقری گفت: معادل ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال جمع در نظر گرفته شده برای اشتغال از منابع عمومی بودجه ۹۷ دولت است؛ بر این اساس آنچه که در تبصره ۱۸ نوشته شده است، به نحوی است که ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی، ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ۳۵ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی و بازارهای مالی و ۶ هزار میلیارد تومان از الباقی منابع مالی قانون Law اشتغال روستایی و عشایری و ۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال حمایتی است که این ها منابعی است که برای تبصره ۱۸ در سال آینده قرار داده شده ولی باید توجه داشت که این منابع، به صورت اهرمی وارد اقتصاد شده و نقش آن می تواند کمک به آموزش، یارانه دستمزد یا مواردی از این دست باشد.

باقری با بیان اینکه دولت در کنار فضای اشتغال در نظر گرفته شده در تبصره ۱۸ قصد دارد که چند محور دیگر را دنبال کند، گفت: بهبود حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری در راستای کاهش آلایندگی و بهینه سازی مصرف سوخت حائز اهمیت است و بنابراین محور اصلی ایجاد شغل، در حوزه حمل و نقل دیده شده و کنار آن، دولت این مساله را تدارک دیده که تامین مسکن در بافت روستایی، مسکن اجتماعی و بافت فرسوده طراحی شده است و بنابراین فضای تبصره ۱۸ ضمن اینکه به بحث اشتغال می پردازد، برخی از محورهای مهم مدنظر دولت را هم پوشش می دهد.

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه به دنبال ایجاد اشتغال برای یک میلیون و ۳۳ هزار نفر هستیم، گفت: در حوزه کشت گلخانه ای و ماهی در قفس، کار را پیش برده ایم؛ بر این اساس در حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، اشتغال خرد و حمایتی، صنایع کوچک و خوشه های صنعتی و طرح های نیمه تمام صنعتی رسته هایی است که برای ایجاد اشتغال استخراج شده و تسهیلات و منابع مالی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

وی گفت: ۷۰ هزار نفر ایجاد شغل از طریق کارورزی نیروی کار دانشگاهی صورت خواهد گرفت؛ به این معنا که شیوه کار هم مشخص شده و بر این اساس قرار است که ۱۰۰ هزار نفر از دانشگاهیان وارد طرح کارورزی شوند و پیش بینی هم می شود که ۷۰ درصد آنها یعنی ۷۰ هزار نفر، وارد فضای کار شوند.

به گفته باقری، در حوزه مسکن نیز اشتغال زایی پیش بینی شده است که برآورد ما این است که با ۲۰۰ هزار واحدی که قرار است در سال آینده ایجاد کنیم، به ۳۰۰ هزار شغل خواهیم رسید. بر این اساس در خصوص بافت های فرسوده که مشکل اساسی برای کشور است، دولت تصمیم گرفته است که ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده ساخته شود که در استانهای مختلف نیز پروژه اجرایی خواهد شد.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: منابع مالی که بافت های فرسوده نیاز دارد، ۶۸۰۰ میلیارد تومان پول مورد نیاز است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن را دولت قرار خواهد داد و آن را اهرمی برای اعطای تسهیلات قرار خواهد داد.

وی اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات ۵ درصد و مبلغ وام نیز ۴۰ میلیون تومان خواهد بود؛

ضمن اینکه جایگزینی ۱۵ هزار دستگاه تاکسی درون شهری و جایگزینی ۶۰ هزار تاکسی درون شهری تا سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

باقری در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص بودجه عملیاتی گفت: از سال ۹۷ بودجه کشور عملیاتی خواهد بود و بر اساس عملکردی که تاکنون وجود داشته، تخصیص بودجه صورت گرفته و در سال آینده نیز این نظارت به این نحو ادامه خواهد یافت و نظارت به صورت مشخصی پیش خواهد رفت.

وی با بیان اینکه برنامه دولت شفاف سازی و انجام بودجه بر اساس عملکرد است که به نظر می رسد محصول خوبی حاصل شود؛ پس بر اساس عملکرد بودجه سال آینده را تخصیص خواهیم داد.

باقری در خصوص کسری بودجه نیز گفت: بودجه سال ۹۷ کل کشور با رویکردی متفاوت از سالهای قبل ایجاد شد و سازمان برنامه اصرار داشت که اعداد واقعی در بودجه وارد شود؛ پس بودجه سال ۹۷ در برآورد منابع و مصارف دقیق است و اینکه آیا قسمتی از منابع رخ می دهد یا خیر، برداشت این است که منابع تحقق می یابد.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در خصوص پروژه های نیمه تمام ملی و استانی گفت: منابع دولت به تنهایی قادر به اتمام این طرح ها نیست؛ پس در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور روش مشارکت عمومی و خصوصی را پیشنهاد کرده است به این معنا که دولت طرح نیمه تمام یا جدید را با طراحی مدل مالی به بخش خصوصی عرضه می کند.

وی افزود: برای لایحه سال ۹۷ کل کشور سازمان برنامه ۱۴ هزار و ۵۰۰ طرح را ممیزی کرده است؛ یعنی این طرح ها امکان استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی را دارند.یعنی این طرح ها باید به گونه ای باشند که با امتیازات دولتی، توجیه اقتصادی داشته باشد، از این ۱۴۵۰۰ طرح، ۲ هزار طرح ملی و ۱۲۵۰۰ طرح استانی است که یک تعدادی جدید و یک تعدادی از آنها نیمه کاره هستند.

باقری با بیان اینکه برآورد ما این است که منابع دولت، به علاوه صندوق توسعه ملی، بانکها و بخش خصوصی معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان پول را برای طرح های نیمه تمام حاصل خواهد کرد، گفت: دولت برای طرح های نیمه تمام برنامه دقیق دارد. البته مساله دیگر قیمتگذاری محصول این طرح ها است؛ بنابراین قیمت خدمات یا محصول این طرح ها پس از دوره بهره برداری، قیمت دولتی نخواهد بود و اجازه داده خواهد شد که کالاها با نرخ آزاد و خارج از قیمتگذاری صورت گیرد.

وی افزود: بخش خصوصی می تواند طرح هایی در اختیار داشته باشد که منابع مالی آنها مشخص است؛ ضمن اینکه در متن تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، گارانتی برای خرید تضمینی محصولات تولیدی طرح های نیمه تمام نیز صورت گیرد.

باقری گفت: عیدی سال ۹۷ بر اساس مصوبه دولت تعیین می شود، ولی با توجه به رشد ۱۰ درصدی حقوق در سال ۹۷، عیدی کارمندان و بازنشستگان، معادل ۹۳۰ هزار تومان پیش بینی شده است ولی بسته به نظر دولت، رقم نهایی تعیین خواهد شد.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در لایحه بودجه سال آینده برنامه‌ریزی شده، آیا خلاف و در تضاد با برنامه اشتغالزایی دولت نخواهد بود؟ اظهار داشت: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بسته به توافق و تعامل ما با مجلس دارد و با توجه به شرایط کشور برنامه‌ریزی صورت گرفته خواهد شد؛ البته موضوع بستگی به نظر مجلس دارد، اما اصلاح قیمت انرژی که مطرح شده، حداقل در حوزه‌های مربوط به تولید دنبال نشده است.

وی گفت: آنچه که در اصلاح قیمت‌ها نهایی می‌شود، بسته به تعامل ما با مجلس دارد. با توجه به شرایط کشور، به طور طبیعی آنچه که مجلس در صحن علنی تصویب می‌کند، مورد نظر ما خواهد بود.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه متذکر شد: الان هم که دقت کنید، نظرات گرفته می‌شود تا به یک جمع‌بندی برسیم. اما ملاحظه بفرمایید اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که مطرح شده، حداقل در حوزه‌های مربوط به بخش تولید خیلی دنبال نشده است.

باقری تصریح کرد: در بخش تولید مثلا مسایل مربوط به برق و گاز دنبال نشده است؛ به خاطر همین نکته‌ای که هزینه تولیدکننده بالا نرود. بنابراین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی فکر می‌کنیم در حوزه تولید اثر آن‌چنانی نداشته باشد؛ البته سرریز اصلاح بقیه حامل‌های انرژی می‌تواند اثر بگذارد.

وی با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین نهایی نیست، خاطرنشان کرد: این اصلاح قیمت‌ها وقتی که منابع آن مشخص باشد و به صورت هدفمند در بخش تولید ورود کند، آن زمان قضیه فرق می‌کند. بنابراین از یک زاویه اصلاح قیمت‌ها خیلی اثری روی بخش تولید نمی‌گذارد، چون حامل حوزه تولید تحت‌تاثیر قرار نگرفته و نکته دوم این است که منابعی که ایجاد می‌شود، صرف تولید خواهد شد. اما آنچه که در اصلاح قیمت‌ها به نتیجه می‌رسد، باید منتظر تعامل با مجلس باشیم.

باقری با بیان اینکه طرح سهمیه بندی بنزین در مجلس مطرح است، گفت: دو نرخی بودن مزایا و معایب خاص خود را دارد

منبع: رکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۱۰۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.