احتمال افزایش عیدی کارمندان دولت!
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۳۲۷۳۳
صراط: سید صدرالدین صدری نوش آبادی درباره نحوه محاسبه و پرداخت عیدی کارکنان دولت گفت: عدد مطلق پرداخت عیدی به کارمندان دولت، تمام بازنشستگان، وظیفه بگیران، وراث وظیفه بگیران شهدا و جانبازان مبلغ هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال است که البته این محاسبه با قاعده عیدی کارگران متفاوت است.
به گزارش نامه نيوز، وی درباره شیوه محاسبه عیدی کارکنان دولت افزود: چارچوب پرداخت عیدی را قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت که در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مشخص می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در همه مصوباتی که دولت محترم در خصوص عیدی ابلاغ می کند عبارت هرگونه پرداختی تحت عنوان پاداش آخر سال یا عیدی ممنوع است، قید می شود. بنابراین هر پرداختی تحت این عنوان خلاف است و مدیران مالی و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند که بر این امر نظارت بکنند و اگر خلافی اتفاق افتاد آن را گزارش بکنند. حتی تاکید شده که شرکت‌های دولتی هم نمی‌توانند به مدیران خودشان علاوه بر این مبلغ را پرداخت کنند. مکانیزم نظارتی آن نیز مشخص شده و مدیرعامل مکلف است نظارت بکند و سازمان حسابرسان قانونی نیز بر این امر نظارت خواهند کرد و موظف هستند اگر خلاف این امر اتفاق افتاد گزارش کنند.
صدری نوش آبادی تصریح کرد: ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز عیدی را مشخص کرده که برای هر سال ۵ هزار امتیاز است. این امتیاز ضربدر ضریب سال شده و مبلغ عیدی هر سال حاصل می شود. ضریب حقوق امسال کارمندان دولت ۱۶۹۵ ریال بوده که مبلغ عیدی امسال از آن به دست آمده است.
این مقام مسئول با رد ادعای تاخیر در پرداخت عیدی کارمندان دولت در سال‌های گذشته گفت: دولت تمام تلاش خود را به‌کار خواهد بست که عیدی کارکنان دولت را با حقوق بهمن ماه پرداخت کند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره احتمال تغییر شیوه محاسبه عیدی کارکنان دولت و افزایش مبلغ آن افزود: در اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری که لایحه آن اخیرا از طرف دولت محترم به مجلس فرستاده شده برخی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شده که موجب افزایش میزان عیدی کارکنان دولت خواهد شد اما این مساله مستلزم تصویب مجلس است.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۳۲۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است