پیشنهاد افزایش عیدی کارمندان از سوی دولت به مجلس رفت
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۳۵۶۹۰
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر پرداخت عیدی کارمندان دولت با حقوق بهمن ماه گفت: دولت در اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری که به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده، افزایش ضریب عیدی کارمندان دولت را پیشنهاد کرده است.
به گزارش ایمنا به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، سید صدرالدین صدری نوش آبادی، درباره نحوه محاسبه و پرداخت عیدی کارکنان دولت، اظهار کرد: عدد مطلق پرداخت عیدی به کارمندان دولت، بازنشستگان، وظیفه بگیران، وراث وظیفه بگیران شهدا و جانبازان مبلغ هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال است که این محاسبه با قاعده عیدی کارگران متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره شیوه محاسبه عیدی کارکنان دولت، افزود: چارچوب پرداخت عیدی را قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت که در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مشخص می کند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت احکامی وجود دارد که باید رعایت شود، افزود: این قانون حکم کرده که پرداخت عیدی به صورت مساوی به همه کارمندان دولت انجام شود. یعنی همه وزارتخانه ها موسسات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی مانند دایره شمول این پرداخت، علاوه بر کارمندان دولت به نیروهای نظامی انتظامی در شمول این قانون قرار می گیرند و هرگونه پرداختی غیر از عددی که دولت هرسال اعلام می کند، تحت عنوان پاداش آخر سال ممنوع است.
وی تاکید کرد: در مصوباتی که دولت در باره عیدی ابلاغ می کند عبارت هرگونه پرداختی تحت عنوان پاداش آخر سال یا عیدی ممنوع است، قید می شود؛ بنابراین هر پرداختی تحت این عنوان خلاف است و مدیران مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی ملزم هستند که بر این امر نظارت کنند و اگر خلافی اتفاق افتاد آن را گزارش کنند.
صدری نوش آبادی افزود: حتی تاکید شده که شرکت های دولتی نیز نمی توانند به مدیران خود علاوه بر این مبلغ را پرداخت کنند؛ مکانیزم نظارتی آن نیز مشخص شده و مدیرعامل مکلف است نظارت کند و سازمان حسابرسان قانونی نیز بر این امر نظارت خواهند کرد و موظفند اگر خلاف این امر اتفاق افتاد گزارش کنند.
وی تصریح کرد: ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز عیدی را مشخص کرده که برای هر سال ۵ هزار امتیاز است، این امتیاز ضرب در ضریب سال شده و مبلغ عیدی هر سال حاصل می شود که ضریب حقوق امسال کارمندان دولت ۱۶۹۵ ریال بوده که مبلغ عیدی امسال از آن به دست آمده است.
منبع: ایمنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۳۵۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است