به نقل از «ایران اکونومیست»

ارایه پیشنهاد افزایش عیدی کارمندان دولت به مجلس

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۳۸۰۳۹

ایران اکونومیست - به نقل از سازمان اداری و استخدامی، سید صدرالدین صدری نوش آبادی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت عیدی کارکنان دولت گفت: عدد مطلق ‍‍پرداخت عیدی به کارمندان دولت، کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران، وراث وظیفه بگیران شهدا و جانبازان مبلغ هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال است که البته این محاسبه با قاعده عیدی کارگران متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص شیوه محاسبه عیدی کارکنان دولت افزود: چارچوب پرداخت عیدی را قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت که در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مشخص می کند. در قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت احکامی وجود دارد که باید رعایت شود. مثلا این قانون حکم کرده که پرداخت عیدی به صورت مساوی به همه کارمندان دولت انجام شود. یعنی همه همه وزارتخانه ها موسسات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی شرکت های دولتی چون دایره شمول این پرداخت علاوه بر کارمندان دولت به نیروهای نظامی انتظامی در شمول این قانون قرار می گیرند و هرگونه پرداختی غیر از عددی که دولت هرسال اعلام می کند تحت عنوان پاداش آخر سال ممنوع است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در همه مصوباتی که دولت محترم در خصوص عیدی ابلاغ می کند عبارت هرگونه پرداختی تحت عنوان پاداش آخر سال یا عیدی ممنوع است، قید می شود. بنابراین هر پرداختی تحت این عنوان خلاف است و مدیران مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی ملزم هستند که بر این امر نظارت بکنند و اگر خلافی اتفاق افتاد آن را گزارش بکنند. حتی تاکید شده که شرکت های دولتی هم نمی توانند به مدیران خودشان علاوه بر این مبلغ را پرداخت کنند. مکانیزم نظارتی آن نیز مشخص شده و مدیرعامل مکلف است نظارت بکند و سازمان حسابرسان قانونی نیز بر این امر نظارت خواهند کرد و موظف هستند اگر خلاف این امر اتفاق افتاد، گزارش کنند.

صدری نوش آبادی تصریح کرد:  ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز عیدی را مشخص کرده که برای هر سال ۵ هزار امتیاز است. این امتیاز ضربدر ضریب سال شده و مبلغ عیدی هر سال حاصل می شود. ضریب حقوق امسال کارمندان دولت ۱۶۹۵ ریال بوده که مبلغ عیدی امسال از آن به دست آمده است.

این مقام مسئول با رد ادعای تاخیر در پرداخت عیدی کارمندان دولت در سالهای گذشته گفت: دولت تمام تلاش خود را بکار خواهد بست که عیدی کارکنان دولت را با حقوق بهمن ماه پرداخت کند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص احتمال تغییر شیوه محاسبه عیدی کارکنان دولت و افزایش مبلغ آن افزود: در اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری که لایحه آن اخیرا از طرف دولت محترم به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده برخی از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شده که موجب افزایش میزان عیدی کارکنان دولت خواهد شد اما این مساله مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۳۸۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.