به نقل از «ایمنا»

عیدی و پاداش کارگران و کارمندان دولت در سال ۹۹ + جدول، زمان واریز و جزییات

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۹۸۲۸۳

عیدی کارکنان دولت، کارگران، معلمان حق التدریس، مدیران دولتی بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۹۹ اعلام شد، عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است و عیدی و پاداش کارمندان بر اساس تصمیم هیأت وزیران تعیین می شود.

به گزارش ایمنا تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عیدی این گروه، متفاوت با میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است و به تناسب میزان «حقوق پایه» متفاوت است.

عیدی چیست؟

عیدی و پاداش آخر سال پاداشی است که کارفرمایان موظف هستند مطابق با اعلام دولت (حداقل و حداکثر آن هر سال تعیین می‌شود) در پایان سال به کارکنان پرداخت کنند.

میزان عیدی کارمندان دولت

بر اساس تصمیم هیأت وزیران، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۹ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری چقدر است؟

میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سارمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

مبلغ عیدی خدمت نیمه وقت بانوان و معلمان حق التدریس چقدر است؟

خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

مبلغ عیدی مدیران دولتی چقدر است؟

شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ ۱۵ میلیون ریال به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها نیز مکلف هستند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

مبلغ عیدی کارگران

مبنای پرداخت عیدی کارگران چنانچه یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق پایه است، کارگرانی هم که کمتر از یک سال یعنی از یک تا ۱۱ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، مشمول عیدی پایان سال هستند. این دسته از کارگران به میزان «دو برابر حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، تقسیم بر ۱۲، ضربدر تعداد ماه کارکرد» عیدی دریافت می‌کنند.‌

پس برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب امسال را در ۶۰ روز ضرب کنیم. با توجه به اینکه دستمزد روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان است، حداقل عیدی که باید پرداخت شود سه میلیون و ۸۲۰ هزار تومان است. در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس حداکثر عیدی که کارگران دریافت می‌کنند هم پنج میلیون و ۷۳۱ هزار تومان است.

در میان جامعه کارگری برخی افراد عیدی کامل دریافت نمی‌کنند؛ به عنوان مثال کارگری که در سال ۹۹ حداقل حقوق مصوب وزارت کار یعنی یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان را دریافت می‌کند و یک ماه سابقه کار دارد، بر اساس فرمول محاسبه عیدی باید ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و کارگری که با همین میزان پایه حقوق، ۱۱ ماه سابقه کار دارد، باید ۳ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی دریافت کند. تاکید می‌شود، میزان عیدی محاسبه شده، صرفاً برای کارگرانی است که «حداقل حقوق سال ۹۹» را دریافت می‌کنند و به عبارتی در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند.

عیدی سایر کارکنان دارای بیش از یک سال سابقه که قطعاً حقوق پایه آنها بیش از «حداقل حقوق مصوب» است، نیز طبق فرمول یاد شده خواهد بود، با این تفاوت که حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، مبنای محاسبه عیدی آنها خواهد بود.

عیدی و پاداش کارگران معمولاً همراه با حقوق بهمن ماه توسط کارفرمایان واریز می‌شود، اما واریز آن با حقوق اسفند ماه نیز منع قانونی ندارد.

میزان عیدی ۹۹ کارگران حداقلی بگیر که پایه حقوق‌شان یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است به تناسب تعداد ماه کارکرد

عیدی یک ماه کارکرد ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی دو ماه کارکرد ۶۳۷ هزار تومان عیدی سه ماه کارکرد ۹۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی چهار ماه کارکرد یک میلیون و ۲۷۴ هزار تومان عیدی پنج ماه کارکرد یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی شش ماه کارکرد یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان عیدی هفت ماه کارکرد ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی هشت ماه کارکرد دو میلیون و ۵۴۸ هزار تومان عیدی نه ماه کارکرد دو میلیون و ۸۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی ده ماه کارکرد سه میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی یازده ماه کارکرد سه میلیون و ۵۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان میزان افزایش عیدی

مبلغ عیدی کارکنان دولت در سال ۹۸ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. این مبلغ در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۵۰ هزار تومان، ۱۳۹۱ مبلغ ۴۰۲ هزار تومان، ۱۳۹۲ مبلغ ۵۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۳ مبلغ ۶۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۴ مبلغ ۶۸۸ هزار تومان، ۱۳۹۵ مبلغ ۷۷۰ هزار تومان و همچنین در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۸۵۰ هزار تومان و سال ۱۳۹۷ مبلغ ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شد. حداقل عیدی کارگران در پایان سال ۹۸ معادل ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۷ تومان بود.

عیدی کارگران و کارمندان دولت سال ۹۹

عیدی کارمندان دولت حداقل عیدی کارگران حداکثر عیدی کارگران ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۳.۸۲۲.۰۰۰ تومان ۵.۷۳۱.۰۰۰ تومان کد خبر 472762

منبع: ایمنا

کلیدواژه: عيدي كارگران عیدی کارمندان عیدی دولت زمان پرداخت عیدی کارمندان عیدی بازنشستگان عیدی کارمندان دولت مبلغ عیدی کارمندان عیدی کارکنان سال 99 عیدی کارکنان عیدی کارگران عیدی کارکنان دولت چقدر است عیدی 99 مبلغ عیدی 1400 عیدی مستمری بگیران عیدی 1400 عیدی میزان عیدی کارگران ۹۹ عیدی و پاداش کارگران و کارمندان نحوه محاسبه عیدی و پاداش کارگران جدول عیدی کارگران قانون عیدی و پاداش نحوه محاسبه عیدی سال 99 میزان عیدی کارگران سال 1400 عیدی سال 1400 عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری سقف عیدی سال 1400 حداکثر عیدی سال 1400 حداقل عیدی سال 1400 عیدی سال 1400 بازنشستگان تامین اجتماعی عیدی سال 1399 مبلغ عیدی کارگران در سال 1400 مبلغ عیدی کارمندان در سال 1400 عیدی سال 1400 تامین اجتماعی مبلغ عیدی سال 1400 کارمندان جزییات عیدی و پاداش سال 99 مبلغ عیدی کارگران سال 1400 عیدی سال ۱۴۰۰ کارمندان عیدی و پاداش مجلس شورای اسلامی وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی یارانه شورای عالی کار کالای اساسی سبد معیشت هيأت وزيران کارکنان دولت حداقل دستمزد کارگران در سال 99 حداقل دستمزد کارگران سال 1400 حداقل دس هزار و ۵۰۰ تومان عیدی هزار تومان عیدی کارمندان دولت پاداش آخر سال عیدی کارگران عیدی کارکنان عیدی و پاداش یک میلیون ماه کارکرد حداقل عیدی میزان عیدی مبلغ عیدی حقوق پایه پایان سال تمام وقت سال ۹۹ یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۸۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/